وأمّا مناقشتهم بتواتر الحديث عند البخاريّ فليس في محلّه ، إذ غاية ما يقال أن يكون متواتراً عند البخاريّ ، وهذا سوف يكون حجّة على البخاريّ نفسه لا على غيره ، وأمّا الآخرون ـ ومنه الحنفيّة ـ فيجب أن يبحثوا ويتحقّقوا عن التواتر بأنفسهم حتّى يحصل لهم العلم ، فإنّ التواتر عند البعض لا يكون حجّة على الآخرين إلاّ إذا ثبت عندهم أيضاً.

( مازن ـ ... ـ ..... )

س : ما هو رأيكم بكتاب أُصول الكافي؟ والذي رغم ضخامته والجهد العظيم المبذول من قبل مؤلّفه لإخراجه ، واعتباره كمرجع أساسي لأحاديث أهل البيت عليهم‌السلام ، والإطراء الكثير الذي حظي به من قبل العلماء المتقدّمين ، إلاّ أنّه احتوى على عدد من الأحاديث التي لا أعتقد أنّها ممكن أن تصدر عن الأئمّة عليهم‌السلام ، والتي أصبحت نقاط ضعف يثبتها علينا ويحاججنا بها الإخوان من أهل المذاهب الأُخرى ، فما هو الردّ المناسب لهم؟

ج : إنّ المباني التي عليها الشيعة : أنّه لا يوجد كتاب صحيح من أوّله إلى آخره غير القرآن الكريم ، فكلّ كتاب سوى القرآن تجري عليه قواعد الجرح والتعديل ، فما صحّ سنده عملت به الشيعة ، وما لم يصحّ لا تعمل الشيعة به.

وكتاب الكافي على عظمته عند الشيعة ، فإنّ الطريق الصحيح هو البحث في كلّ حديث وفقاً لقواعد الجرح والتعديل والتعارض.

وهذا ، بخلاف مباني أهل السنّة ، حيث اعتبروا صحّة كلّ ما في البخاريّ ومسلم.

وفي هذا المجال أبحاث معمّقة واستدلالات لإثبات هذا المدّعى ليس هنا محلّها.

وفي الختام : ننوّه بأنّ علمائنا الأبرار بذلوا قصارى جهدهم لجمع الأحاديث