( ... ـ .... ـ .... )

س : من الملاحظ على الشيعة أنّهم يستشهدون على الأُمور التي تخصّ المذهب بأيّ حديث وجد ، من غير الانتباه والاهتمام بصحّته ، ولكن المهمّ أن يؤيّد المذهب ، وهذا غير سديد ، فما رأيكم؟ وجزاكم الله خيراً.

ج : إنّ المبنى عند الشيعة في الحديث غير المبنى عند أهل السنّة : الشيعة لا تقول بصحّة كتاب من أوّله إلى آخره غير القرآن الكريم ، وكلّ كتاب غير القرآن يخضع للجرح والتعديل.

وأهل السنّة أكثرهم يذهب إلى صحّة ما في البخاريّ ومسلم.

فالشيعة ومن باب الإلزام ـ أي : ( ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم ) ـ يستدلّون بكتابي البخاريّ ومسلم وبالصحاح الستة وغيرها في مقام الإلزام.

( كميل ـ ... ـ ..... )

س : هل الحديث إنّما يكون متواتراً إذا كان رواته ينتمون إلى مذاهب متعدّدة؟ وبالتالي يتحقّق شرط عدم تواطئهم على الكذب.

ج : لا يشترط في التواتر أن يكون رواته ينتمون إلى مذاهب متعدّدة ، إذ المناط عدم إمكان الاتفاق على الكذب ، وهذا يحصل وإن كان الرواة من مذهب واحد ، وذلك إذا كثر الرواة للخبر وكانوا من أماكن متعدّدة ، بحيث يستنبط من خبرهم عدم إمكان اجتماعهم واتفاقهم على الكذب ، وذلك يحصل تارة بالكثرة لوحدها ، وتارة بالعدد ، وكونهم من أماكن متفرّقة ، وتارة بوجود القرينة على عدم إمكان اتفاقهم على الكذب.

نعم ، إذا كان الرواة من مذاهب مختلفة سيكون قرينة أُخرى على عدم