أقول : الظاهر أنّ العلاّمة ; استفاد وكالة الحسن هذا ممّا يأتي عنجش في محمّد بن عليّ بن إبراهيم حيث قال : وكانوا يرجعون ـ أي الوكلاء ـ في هذا إلى أبي محمّد الحسن بن هارون ، وعن رأيه يصدرون ، ومن قبله عن رأي أبيه أبي عبد الله هارون [٤] ، وكان أبو عبد الله وابنه وكيلين.
وعلى هذا ، فهو ابن هارون لا ابن محمّد بن هارون ، والصواب : الحسن أبو محمّد بن هارون كما في نسختي من صه ـ فراجع ـ ويأتي عن الميرزا أيضا أنّه في النسخة الأخرى كذلك [٥].
فقوله سلّمه الله : والنسخة الأخرى [٦] ابن هارون ، ليس بمكانه ، وكذا قوله دام ظلّه : لأنّ المتعارف السقط ، لأنّ الأمر حينئذ يكون دائرا بين كونه الحسن أبو محمّد أو ابن محمّد ، ولا ريب أنّ الغالب في أمثال المقام اشتباه الأوّل بالثاني ، فحكم الميرزا بأصحّيّة هذه النسخة غير صحيح ، فتدبّر.
٨١٣ ـ الحسن بن محمّد بن يحيى
ابن الحسن بن جعفر بن عبيد الله بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب 7 ، أبو محمّد المعروف بابن أخي طاهر ، روى عن جدّه يحيى بن الحسن وغيره ، وروى عن المجاهيل أحاديث منكرة ،
[١] منهج المقال : ٣٥٨ ، رجال النجاشي : ٣٤٤ / ٩٢٨. [٢] الوجيزة : ١٩٢ / ٥٣٥. [٣] تعليقة الوحيد البهبهاني : ١١١. [٤] في نسخة « م » : ابن هارون. [٥] منهج المقال : ١٠٩. [٦] الأخرى ، لم ترد في نسخة « ش ».