وتوهم إمكان الاستدلال للمطلوب بما ورد من الأمر بالأخذ بما رووا بنو فضال وترك ما رأوا ، مدفوع بأنّ الأخذ بما يرويه ، عبارة عن تصديقه في روايته ، وأين ذلك وكيف هو من الدلالة على عدالة من رووا عنه شيئا أو صدقه؟ فهم مصدّقون في الأخبار بأنّ فلانا روى عن الصادق 7 كذا ، وذلك لا يستلزم بوجهه صدق فلان أيضا ، هذا مضافا إلى أنّه إن تمّ لاقتضى كون رواية كل من بني فضال كذلك لا خصوص عليه ، ولم يلتزم بذلك أحد كما لا يخفى.

نعم توثيق مثله إنما يفيد الوثاقة بالمعنى الأعم ، فإن ثبت كون من وثقوه مستقيما على الطريقة أفاد الوثاقة بالمعنى الأخص.

فأمّا نصر بن الصّباح ، فإنّه وإن رمي بالغلو وارتفاع القول ، لكن الثقات الأجلاء كابن مسعود والكشي تناولوا منه ورووا عنه. وعدّ قوم توثيقهم مدحا قريبا من التوثيق.

وقال الوحيد في التعليقة : ١٠ : وأمّا توثيق ابن نمير ومن ماثله ، فلا يبعد حصول قوة منه ، بعد ملاحظة اعتداد المشايخ به واعتمادهم عليه ، كما سيجي‌ء في إسماعيل بن عبد الرحمن ، وحميد بن حماد ، وجميل بن عبد الله ، وعلي بن حسان ، والحكم بن عبد الرحمن ، وغيرهم ، سيّما إذا ظهر تشيع من وثقوه ، كما هو في كثير من التراجم ، وخصوصا إذا اعترف الموثق بتشيعه ، وقس على توثيقهم مدحهم وتعظيمهم.