فيخصّص الثاني بالأوّل ؛ لكونه أقوى بوجوه. وللمبسوط [١] ؛ لعمومهما [٢] وخصوص الخبر [٣] ، وجوابه قد ظهر.

والمحرّم أكله بالعرض كالمحرّم بالذات في الحكم ؛ للإجماعين ، وعموم الأدلّة.

والمختلط بالخرء من الحبوب مع الصلابة طاهر ، وبدونها نجس ، ووجهه ظاهر.

وطهر الفضلتين لما [ لا ] نفس له موضع القطع ، ويساعده الأصل ، ونفي الحرج ، وإطلاق الأدلّة ينصرف إلى الأفراد الشائعة. وتردّد « الشرائع » [٤] لا وجه له.

وللمأكول غير الدجاجة ، وللدواب الثلاث مجمع عليه ، والنصوص به مستفيضة [٥] ، والعمومات بها مخصّصة.

ولهما حقّ مشهور ، خلافاً للشيخين في الأوّل [٦] ، وللإسكافي في الثاني [٧].

لنا على الأوّل : الأصل ، والعمومات [٨] ، وخصوص الخبر [٩] ، ويعضدها الشهرة القريبة من الإجماع ؛ إذ الشيخ في « التهذيبين » وافق الأكثر [١٠] ، فينحصر المخالفة بالمفيد.