الغسل الحقيقي. وإن كان الحق عدم إعادة ما شرّع للاضطرار عند زواله ؛ لحصول الامتثال.

ثمّ الحكم يخصّ بالذمّي ، فلا ينسحب إلى الحربي ، اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النصّ.

ولو فقد المماثل من الذمّي أيضاً دفن بغير غسل ، ولا يقربه غير المماثل منه ؛ لما مرّ. وظاهر المذهب عدم التيمّم أيضاً ، وعليه الإجماع في « التذكرة » [١] ، وقيل بوجوبه [٢] ؛ لرواية [٣] متروكة عند الكلّ.

وفي تغسيل المميّز الميت وجهان ، ومقتضى القواعد صحّته.

فصل

[ تغسيل الكافر والمخالف ]

لا يجوز تغسيل الكافر وغيره من الأعمال ، ولو كان ذمّيا إجماعاً ؛ لظاهر الآيتين والأخبار [٤] ، وعدم تطهّره بالغسل. والقريب كغيره ؛ لعموم الأدلّة.

وجوّز الشافعي تغسيله وتكفينه [٥] ، والسيّد مواراته [٦] ؛ لقوله : ( وَصاحِبْهُما