المضمضة [١] ، وصلاحيّة مثله لتقييدها محلّ نظر ، فالظاهر كفاية المسمّى بأيّ طريق كان.

نعم ؛ الظاهر استحباب تقديمها ؛ لإيماء الخبر ، وتقديمها ذكراً في الأوامر ، والترتيب الذكري وإن لم يفد الواقعي لغة ؛ لكنّه يومي إليه عرفاً.

وتثنية الغسلات في الأعضاء الثلاثة ؛ للمستفيضة [٢] ، ودعوى الإجماع من السيّدين والحلّي [٣]. وظاهر الصدوق جواز الثانية بلا ندب وحرمة [٤] ؛ لفعل الحجج عليهم‌السلام وردّ بمنع الدلالة ، وأخبار المرّة [٥] ونفي الأجر على المرّتين [٦] وحملت على بيان الفرض واعتقاد شرعيّة الوجوب ، مع أنّ اتّصاف العبارة بمجرّد الإباحة غير معقول. ونسبة تحريمها إليه مع صراحة عبارته كعبارة الكلّ في نفيه لا وجه له.

وكلام البزنطي والكليني [٧] لا ينفي الاستحباب ، بل يثبته ، وإنّما يرجع إلى ما في بعض النصوص [٨] من أنّ الفرض من الله هو المرّة والثانية أضافها النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لتقصير الناس ، فنسبة نفيه إليهما غير جيّد.

والقول بأفضليّة المرّة بغرفتين [٩] ضعيف ، ومبناه على جمع فاسد بوجوه.