فيتأتّى البطلان مع التوقّف لا بدونه.

فدعوى إطلاق الجواز في الأوّل والمنع في الثاني ساقطة.

والبطلان في المغصوب مطلقاً لو سلّم فإنّما هو للأمر المضيّق بالردّ ، وهو يستلزم فساد ضدّه الخاصّ. وعلى هذا يتّجه البطلان مطلقاً لو ثبت فوريّة الكسر.

والظاهر وفاقهم على جواز اتّخاذ غير الأواني منهما واستعماله ؛ لبعض الظواهر [١]. والمنع في بعضها [٢] محمول على الكراهة ، جمعاً.

والمحرّم منها هي المتعارفة دون غيرها ، وإن ثبت الوضع ؛ لتقدّم العرف على اللغة.

والحقّ المشهور جواز استعمال المفضّض ؛ لإطلاق الصحيح [٣]. خلافاً لـ « الخلاف » [٤] مطلقاً ؛ للحسن والخبرين [٥] ، وللفاضل في موضع الفضّة [٦] ؛ للصحيح [٧] وأُجيب عن الكلّ بالحمل على الكراهة جمعاً ، مع التصريح بها في الصحيح [٨].