ختام

[ أواني الذهب والفضّة ]

يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة ، بالإجماع ، والمستفيضة [١] ، وبعضها يفيد تحريم إيجادها مطلقاً ، كما عليه المعظم ، ويؤيّده إيجابه السرف والتعطيل. فقول الفاضل بالجواز [٢] لا وجه له.

وعلى هذا فيلزم كسرها ، ولا يجوز بيعه إلّا ممّن يريده.

ولا يحرم ما فيها ؛ لعدم المقتضي ، فيستصحب حلّه. خلافاً للمفيد والحلبي [٣] ؛ لظاهر العلوي [٤] ، ولا دلالة له.

والمشهور جواز التطهّر منها ؛ لتعلّق النهي بالخارج. وقيل بالبطلان [٥] ؛ لتوقّفه على المحرّم ، ولا يبعد مع ثبوته.

والظاهر كون الصبّ والكون فيها كالانتزاع ؛ لخروج الكلّ عن الحقيقة