يؤكل ؛ لأنها حكم شرعيّ يتوقّف على الدليل فمع فقده ينفى بالأصل.

نعم ؛ يثبت في السباع من المسوخ ؛ لعموم أدلّتها.

وجلد المذكّى كلحمه في الطهر ، فجلود السباع طاهرة ولا يشترط الدبغ فيه ، وفاقاً.

ولا في استعماله في غير الصلاة على الأصحّ ؛ للأصل والموثّقات [١]. خلافاً للثلاثة [٢] ؛ لخبر [٣] لا يعبأ به سنداً ودلالة.

وأمّا استعمالها فيها فغير جائز ، بالإجماع والمستفيضة [٤] ، إلّا ما استثني بدلالة خارجة.

ثمّ الجلد إن علم كونه مذكّى أو ميتة فحكمه ظاهر ، وإن شكّ فيه فما في أيدي الكفرة أو بلادهم نجس ؛ لبعض الظواهر وظاهر الحال ، وغيره طاهر مطلقاً ؛ للأصل والمستفيضة من الصحاح وغيرها [٥].

ويؤيّده وفاقنا على حلّ ذبائح العامّة [٦] ، مع وفاقهم على ذبائح أهل الكتاب [٧].

خلافاً للشهيدين مطلقاً [٨] ، وللفاضل إذا وجد في يد مستحلّ الميتة