قلنا : لا ينافي الوجوب ؛ لإمكان التعبّد. نعم الأقوى استحبابه في الكافر ؛ للمعارض [١].

ولاختصاص النصّ بالثوب والثلاثة لا يتعدّى الحكم إلى غيرهما اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النصّ. فالأقوال المخالفة المبنيّة على التعدية ضعيفة.

ويستحبّ الرش :

لظنّ التنجّس والشكّ فيه ؛ لاستفاضة الأمر به [٢] في موارد جزئيّة ، والعموم يثبت بالمركّب. وحمله على الندب لقوّة المعارض.

وللمدى ، وأثر الفأرة الرطبة ؛ للصحيحين [٣].

وعرق الجنب ؛ للخبرين [٤].

ولوقوع الثوب على كلب ميّت ؛ للصحيح [٥].

أو على بول شاة أو بعير ؛ للخبر [٦].

أو خيل أو بغال أو حمير ، مع شكّ في الإصابة ؛ للحسن [٧].

ولدي الجرح في المقعدة [ لمن يجد [٨] ] الصفرة بعد الاستنجاء والوضوء ؛ للصحيح [٩].