العلاّمة [١] إلى السيّد ، وعبارته على ما نقلناها عن الذريعة [٢] ممّا لا تأباه بحسب الأنظار البادئة ، إلاّ أنّ مساق كلامه فيما بعده ـ على ما يظهر للمتأمّل ـ يأباه ، كما تفطّن له صاحب المعالم [٣] ، وقد اعترضه [٤] الكاظمي في شرح الوافية [٥] والمحصول [٦]. وفيما ذكرنا سابقا غنية عن إطالة الكلام في المقام.

ورابعها : التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره. وهو المنقول عن الحاجبي [٧] ، وتبعه العضدي [٨] في ذلك. والله الهادي.