وأمّا الأقوال في المسألة ، فعلى ما استقصيناه [١] أربعة :

أحدها : ـ كما هو المنسوب إلى الأكثر [٢] ـ هو الوجوب مطلقا ، وقد نقل الآمدي الإجماع عليه [٣] كما حكي عنه. وناقش فيه المحقّق الخونساري : بأنّ الموجود من عبارة إحكامه دعوى اتّفاق أصحابه والمعتزلة عليه ، ونسب الخلاف إلى بعض الاصوليّة [٤].

وثانيها : النفي مطلقا ، وقد نسبه الآمدي كما تقدّم إلى البعض ، إلاّ أنّ المحقّق المذكور نفاه. والظاهر من عبارة المنهاج وجود القائل به [٥] ، ويحتمله عبارة المختصر [٦][٧].

وثالثها : التفصيل بين السبب وغيره ، فقالوا بالوجوب في الأوّل وبعدمه في الثاني. وقد نسبه البعض [٨] إلى الواقفيّة ، واختاره صاحب المعالم [٩]. وقد نسبه