responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 7  صفحه : 259

.................................................................................................

______________________________________________________

بطلوع الشمس والتصديق بحدوث العالم لأنه إما نفس الاعتقاد القابل للتفاوت أو مبني عليه قلة وكثرة كما في التصديق الإجمالي والتفصيلي الملاحظ لبعض التفاصيل وأكثر ، فإن ذلك من الإيمان لكونه تصديقا بما جاء به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إجمالا فيما علم إجمالا ، وتفصيلا فيما علم تفصيلا.

لا يقال : الواجب تصديق يبلغ حد اليقين وهو لا يتفاوت ، لأن التفاوت لا يتصور إلا باحتمال النقيض.

لأنا نقول : اليقين من باب العلم والمعرفة ، وقد سبق أنه غير التصديق ، ولو سلم أنه التصديق وأن المراد به ما يبلغ حد الإذعان والقبول ويصدق عليه المعنى المسمى بگرويدن ليكون تصديقا قطعا فلا نسلم أنه لا يقبل التفاوت ، بل لليقين مراتب من أجلى البديهيات إلى أخفى النظريات ، وكون التفاوت راجعا إلى مجرد الجلاء والخفاء غير مسلم بل عند الحصول وزوال التردد التفاوت بحاله ، وكفاك قول الخليل : « وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي » وعن علي عليه‌السلام : لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا.

على أن القول بأن المعتبر في حق الكل هو اليقين وأن ليس للظن الغالب الذي لا يخطر معه النقيض بالبال حكم اليقين محل نظر.

احتج القائلون بالزيادة والنقصان بالعقل والنقل أما العقل فلأنه لو لم يتفاوت لكان إيمان آحاد الأمة بل المنهمك في الفسق مساويا لتصديق الأنبياء واللازم باطل قطعا وأما النقل فلكثرة النصوص الواردة في هذا المعنى ، قال الله : « وَإِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً » [١] « لِيَزْدادُوا إِيماناً مَعَ إِيمانِهِمْ » [٢] « وَيَزْدادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيماناً » [٣] « وَما زادَهُمْ إِلاَّ إِيماناً وَتَسْلِيماً » [٤] « فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزادَتْهُمْ إِيماناً » [٥] وعن


[١] سورة الأنفال : ٢.

[٢] سورة الفتح : ٤.

[٣] سورة المدّثّر. ٣١.

[٤] سورة الأحزاب : ٢٢.

[٥] سورة التوبة : ١٢٤.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 7  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست