يوم عاشوراء ، كما أنّ سيرة المتشرعة قد استمرت على ذلك من لدن زمانهم عليهم‌السلام إلى زماننا هذا ، هذا تمام ما أفاده المحقق صاحب الكفاية قدس‌سره.

وقد أورد عليه شيخنا الاستاذ قدس‌سره [١] بما حاصله : أنّه إذا فرض اشتمال كل من الفعل والترك على مصلحة ، فبما أنّه يستحيل تعلق الأمر بكل من النقيضين في زمان واحد ، لا محالة يكون المؤثر في نظر الآمر إحداهما على فرض كونها أقوى وأرجح من الاخرى ، وعلى تقدير التساوي تسقط كلتاهما معاً عن التأثير ، ضرورة استحالة تعلق الطلب التخييري بالنقيضين ، فإنّه طلب الحاصل ، وعلى هذا الضوء يستحيل كون كلٍّ من الفعل والترك مطلوباً فعلاً.

وبكلمة اخرى : أنّ فرض اشتمال كلٍّ من الفعل والترك على مصلحة يوجب التزاحم بين المصلحتين في مقام تأثيرهما في جعل الحكم ، لا التزاحم بين الحكمين في مرحلة الامتثال ، لما عرفت من استحالة جعل الحكمين للمتناقضين مطلقاً ، أي سواء أكان تعيينياً أو تخييرياً.

ومن هذا القبيل الضدّين اللذين لا ثالث لهما ، فإنّه لا يمكن جعل الحكم لكليهما معاً ، لا على نحو التعيين ولا على نحو التخيير. أمّا الأوّل ، فلأ نّه تكليف بالمحال. وأمّا الثاني ، فلأ نّه طلب الحاصل.

ومن هذا القبيل أيضاً المتلازمين الدائميين ، فإنّه لا يمكن جعل الحكمين المختلفين لهما ، بأن يجعل الوجوب لأحدهما والحرمة للآخر ، لا تعييناً ولا تخييراً ، لاستلزام الأوّل التكليف بالمحال ، والثاني طلب الحاصل.