وذلك كمن كان محبوساً في الدار المغصوبة مثلاً ، سواء أكانت مقدمته باختياره أو بغير اختياره ، وبعد ذلك لا يتمكن من الخروج عنها فطبعاً عندئذ يضطر إلى الصلاة فيها ، وهذه النقطة هي محل البحث في المقام دون غيرها.

وبعد ذلك نقول : الكلام فيها يقع في موضعين :

الأوّل : في الاضطرار الناشئ بغير سوء اختيار المكلف.

الثاني : في الاضطرار الناشئ بسوء اختياره.

[ الاضطرار لا بسوء الاختيار ]

أمّا الموضع الأوّل فالكلام فيه يقع في موردين :

الأوّل : في حكم الفعل المضطر إليه نفسه.

الثاني : في حكم العبادة الواقعة معه.

أمّا الأوّل : فلا إشكال في أنّ الاضطرار يوجب سقوط التكليف عن الفعل المضطر إليه ولا يعقل بقاؤه ، ضرورة استحالة توجيه التكليف إلى المضطر ، لأنّه تكليف بما لا يطاق وهو محال عقلاً.

هذا ، مضافاً إلى ما دلّت عليه عدّة من الروايات [١].