الخصوصيات ، ولذا لا يغيب ولا يشذ عنه أيّ وجود من وجودات هذه الطبيعة وينطبق على كل وجود من وجوداتها بلا خصوصية في البين ، ومن هنا يعبّر عنه بالوحدة في الكثرة ، باعتبار أنّه يلاحظ فيه جهة السعة والوحدة في هذه الكثرات.

ومقابل هذا الوجود السعي العدم السعي ، وهو العدم المضاف إلى الطبيعة مع إلغاء كل خصوصية من الخصوصيات فيه ، ولأجل ذلك هذا عدم لا يغيب ولا يشذ عنه أيّ عدم من أعدام هذه الطبيعة ، وينطبق على كل عدم منها من دون جهة خصوصية في البين ، ومن الواضح أنّه لا يكون في مقابل هذا العدم وجود فرد منها ، كما أنّه لا يكون في مقابل هذا الوجود عدم فرد منها.

ونتيجة ما ذكرناه لحدّ الآن عدّة نقاط :

الاولى : أنّه لا مقابلة بين الطبيعة الملحوظة على نحو توجد بوجود فرد منها والطبيعة الملحوظة على نحو تنتفي بانتفاء جميع أفرادها على ضوء جميع الصور المتقدمة.

الثانية : أنّ الطبيعة الملحوظة على نحو الاطلاق والسريان في نقطة مقابلة للطبيعة الملحوظة على نحو تنعدم بانعدام جميع أفرادها ، كما هو ظاهر.

الثالثة : أنّ الوجود السعي المضاف إلى الطبيعة مع إلغاء الخصوصيات في نقطة مقابلة للعدم السعي المضاف إليها كذلك.

وبعد ذلك نقول : إنّ الطبيعة التي يتعلق بها الحكم لا تخلو أن تكون ملحوظةً على نحو الاطلاق والسريان ، أو أن تكون ملحوظةً على نحو الاطلاق والعموم البدلي ، أو أن تكون ملحوظةً على نحو العموم المجموعي.

فعلى الأوّل ، لا محالة ينحل الحكم بانحلال أفرادها في الواقع ، فيثبت لكل