ما يفعل به من العقوبة ، لكان له أن يهرب منها إذا أمكنه ذلك ، ويحسن ذلك منه ، فيحسن منه أيضا أن يدعو لنفسه بالمغفرة ، ولا يحسن منه أن يمنع من نزول العقوبة بغيره فعلا ، فيجب أن لا يحسن منه ذلك فى المسألة والدعاء.

فإذا ثبتت هذه الجملة ، وصح أن الدعاء قد يحصل فيه من الانقطاع إلى الله تعالى والرجوع إليه فى الأفعال ؛ لم يمنع أن يتعبد تعالى فى بعض الأشياء أن ندعوه به وإن أخبر أنه لا يفعله ، ولا يمتنع أن يتعبد بأن ندعوه بأن لا يفعل ما يعلم أنه يقبح فعله. وعلى هذا الوجه يجوز أن يتأول قوله تعالى : ( رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ ) على أن المراد به الدعاء بأن لا يكلفهم ما لا يطيقون ، إلى غير ذلك. فيجب فيما جرى هذا المجرى أن يكون موقوفا على التقييد.

ولهذه الجملة قلنا : إنه يحسن من الإنسان أن يدعو ويسأل العافية والصحة والغنى والأموال ، ولا يحسن منه أن يسأله تعالى المحن والأمراض والفقر ، وإن كنا نعلم أن هذه الأمور بمنزلة تلك ، فى أنه قد تكون ألطافا ، وقد تختص بأنها مصلحة دون ما خالفها.

فإذا ثبت ذلك ، جاز أن نتعبد بأن نفزع إليه فى طلب الهداية والتوفيق والعصمة. ولا يوجب ذلك ما ظنه كثير من الجهال من أن ذلك إنما يحسن من حيث لا يبقى على الإنسان قدرة ، ومن حيث يتجدد له الألطاف حالا بعد حال. ولذلك صح عندنا أن يتعبد من لا لطف له بهذه المسألة ، لأنه لا يعلم أنه لا لطف له ، فيحسن منه أن يفزع إلى الله تعالى فى طلبه ، فإن كان لو علم ذلك ؛ كان لا يمتنع أن يتعبد بما فيه ، من الانقطاع إليه تعالى ومن اللطف.

وهذه الجملة كافية فى بيان ما ذكرناه. وإذا تأملتها عرفت ما ذكرناه فى زيادة الهدى وإزالة الإلجاء ، ونحو ما ذكرناه فى الألطاف. ويبين ذلك أن ما نقوله