وليس فيه أن الذى يقدمون عليه فساد ، وقد يجوز أن يكون ذلك صلاحا ، ويجوز أن يكون فسادا ، فلا يصح تعلقهم به.

وبعد ، فلو كان الفساد مذكورا فيه ، لما صح تعلقهم بالظاهر ، لأنه كان يجب أن يكون تعالى يبعث من يفسد ويأمر بذلك ، وليس هذا بمذهب القوم ؛ لأنهم وإن قالوا إنه تعالى يريد ذلك ، فمن قولهم إنه قد نهى عنه وزجر عن فعله ، ولا يجوز أن يكون باعثا لهم عليه ، أو إليه مع النهى والزجر ، فلا يصح ـ إذن ـ تعلقهم بالظاهر!

والمراد عندنا بذلك : أنه تعالى بعث ، لما وقع الفساد الأول من بنى إسرائيل ، من حاربهم وغزاهم ، فيكون الكلام على ظاهره ، ثم قال تعالى : ( ثُمَّ رَدَدْنا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْناكُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ ) [٦].

فجعل لهم الظفر لما تابوا وعدلوا عن طريق الفساد ، فبعض ذلك يصدق بعضا فى الوجه الذى ذكرناه.

وفى شيوخنا ، رحمهم‌الله ، من قال : إنه تعالى لما خلّى بين القوم وبينهم ولم يمنعهم من محاربتهم ، جاز أن يقول ( بَعَثْنا عَلَيْكُمْ ) كما قال : ( أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّياطِينَ عَلَى الْكافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا ) [١] من حيث خلّى ولم يمنع على بعض الوجوه.

٤١٧ ـ مسألة : قالوا : ثم ذكر ـ تعالى ـ بعده ما يدل على أنه الفاعل لكل شيء ، فقال : ( وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْناهُ تَفْصِيلاً ) [٢].