صحاح يحتج بها أصحاب هذا القول مع ما روي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه قال : « سباب المسلّم فسوق وقتاله كفر » وعنه صلى‌الله‌عليه‌وسلم : « لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ومن أعان على قتل مسلّم بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه يئس من رحمة الله تعالى » .. [ قال أبو جعفر ] والقول الثاني أن له توبة قول جماعة من العلماء منهم عبد الله بن عمر وهو أيضا مروي عن زيد بن ثابت وابن عباس كما قرأ علي .. بكر بن سهل عن عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بحت المكي عن نافع أو سالم أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن كيف ترى في رجل قتل رجلا عمدا؟ قال أنت قتلته قال نعم قال تب إلى الله عز وجل يتب عليك .. وحدثنا علي بن الحسين قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا أبو مالك الأشجعي عن سعيد بن عبادة قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال ألمن قتل مؤمنا توبة؟ قال لا إلا النار فلما ذهب قال له جلساؤه هكذا كنت تفتينا أن لمن قتل مؤمنا توبة مقبولة قال اني لأحسبه رجلا مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا قال فبعثوا خلفه في أثره فوجدوه كذلك .. [ قال أبو جعفر ] وأصحاب هذا القول حجتهم ظاهرة منها قول الله تعالى ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى ) [١] ( وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ ) [٢] وقد بينا في أول هذا الباب أن الأخبار لا يقع فيها نسخ وقد اختلف عن ابن عباس فروي عنه قال نزلت في أهل الشرك يعني التي في الفرقان وعنه نسختها التي في النساء فقال بعض العلماء معنى نسختها نزلت بنسختها .. [ قال أبو جعفر ] وليس يخلو أن تكون الآية التي في النساء نزلت بعد التي في الفرقان كما روي عن زيد وابن عباس على أنه قد روي عن زيد أن التي نزلت في الفرقان نزلت بعدها أو يكونا نزلتا معا وليس ثم قسم رابع فإن كانت التي في النساء نزلت بعد التي في الفرقان فهي مثبتة عليها كما أن قوله تعالى ( إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ) مبني على ( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ ) [٣] وإن كانت التي في الفرقان نزلت بعد التي في النساء فهي مثبتة لها وإن كانتا أنزلتا معا فإحداهما محمولة على الأخرى وهذا باب من النظر اذا تدبرته علمت أنه لا مدفع له مع ما يقوي ذلك من المحكم الذي لا تنازع فيه وهو قوله عز