كونه رقا ، وعلى امام المسلمين بمقدار ما تحرر منه ، وان شاء سيّده الذي بقي له منه شي‌ء تسليم ما يخصه إليهم ، كان له ذلك ، ولا يجبر على ديته بمقدار ما بقي من كونه رقا.

ومتى قتل حر مكاتبا وكان قد أدى من مكاتبته شيئا كان عليه ، بمقدار ما قد تحرر منه ، من دية الحر وبمقدار ما قد بقي منه من قيمة المماليك ، وليس عليه أكثر من ذلك ، ولا يقاد قاتله به على حال.

وذهب شيخنا في استبصاره في الجزء الثالث ، الى ان المكاتب المطلق ، إذا أدى نصف مكاتبته ، فهو بمنزلة الحر ، في الحدود ، وغير ذلك من قتل أو غيره ، من ان حكمه حكم الأحرار ، يجب على قاتله القود [١] ، معتمدا على خبر شاذ فتأوّله.

والصحيح ما ذهب إليه في نهايته [٢] ، لانه يعضده أصول مذهبنا.

وديات الجوارح والأعضاء وأروش جراحاتهم على قدر أثمانهم ، كما انها كذلك في الأحرار.

ويلزم قاتل العبد إذا كان العبد مسلما من الكفارة ما يلزم في قتل حر مسلم سواء ، من كفارة الجميع ، وهي عتق رقبة وصيام الشهرين المتتابعين وإطعام ستين مسكينا ، إذا كان قتله له عمدا.

فان كان خطأ كان عليه الكفارة الواحدة المرتبة ، على ما قدمناه في الحر سواء.

ومن قتل عبده متعمدا ، كان على الامام ان يعاقبه عقوبة تردعه عن مواقعة مثله في المستقبل ، ويغرمه قيمة العبد ، فيصدق بها على الفقراء ، وكان عليه بعد ذلك كفارة قتل العمد ، وهي كفارة الجمع المقدم ذكرها.

فان كان قتله له خطأ لم يكن عليه الّا الكفارة ، حسب ما قدمناه من أحد الأجناس الثلاثة ، على الترتيب.

ومتى جرح إنسان عبدا ، أو قطع شيئا من أعضائه مما يجب فيه قيمته على الكمال ، وجب عليه قيمته ، ولا يتجاوز بها دية الأحرار ، ويأخذ العبد ، يكون رقا له.