خمسة الف درهم ، فليس لهم الا نفسه ، وان طلبوا الدية ، كان على المرأة نصفها ، وعلى مولى العبد النصف الآخر ، أو يسلّمه برمّته [١] ، ـ يعنى بكماله ـ إليهم ـ والرمة قطعة حبل بالية ، ومنه قوله دفع إليه الشي‌ء برمّته ، واصلة ان رجلا دفع الى رجل بعيرا بحبل في عنقه ، ثم قيل ذلك لكل من دفع شيئا بجملته ، لم يحتبس منه شيئا.

وينبغي ان يكون العمل والفتوى على هذه الرواية ، لأنها تعضدها الأدلة ، وأصول المذهب ، والإجماع ، وبها يفتي شيخنا أبو جعفر في نهايته [٢] واستبصاره [٣] ، ونحن لما قدمناه من اقتران الأدلة لها [٤].

وإذا اشترك جماعة من المماليك في قتل رجل حر ، كان لأولياء المقتول قتلهم جميعا ، وعليهم أن يؤدّوا ما يفضل عن دية صاحبهم ، فان نقص ثمنهم عن ديته ، لم يكن لهم على مواليهم سبيل ، فان طلبوا الدية ، كانت على موالي العبيد بالحصص ، أو تسليم العبيد إليهم.

فإن كان قتلهم له خطأ محضا ، كان على مواليهم دية المقتول ، أو تسليم العبيد إلى أولياء المقتول ، يستعبدونهم ، وليس لهم قتلهم على حال ، لان المولى لا يعقل عن عبده.

وإذا قتل رجل رجلين أو أكثر منهما ، وأراد أولياء المقتولين القود ، فليس لهم الا نفسه ، ولا سبيل لهم [٥] على ماله ، لان الله تعالى « قال ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) » وما قال المال بالنفس ، ولا لهم أيضا سبيل على ورثته ولا على عاقلته ، فإن أرادوا الدية ، وأراد هو أيضا ذلك على ما قدمناه وحررناه فيما مضى ، كان لهم عليه عن كل مقتول ، دية كاملة على الوفاء ، فان كان قتله لهم خطأ محضا ، كان على عاقلته دياتهم على الكمال.

فان قتل رجلا وامرأة ، أو رجالا ونساء ، أو امرأتين أو نساء ، كان الحكم