بكر ، كما فى خلافة عمر ، وبرأى عبد الرحمن بن عوف الذى هو أحد الستة فى الشورى ، كما فى خلافة عثمان ، ومن المعلوم أن إجماع الأمة أو تنصيص أبى بكر أو رأى أهل الشورى إنما ينفع ـ على القول به ـ إذا لم يكن هناك نص من النبى صلى اللّه عليه ( وآله ) وسلم على شخص مخصوص وإلا فلا ينفع ذلك ، وعليه فاذا ثبت التنصيص من النبى صلى اللّه عليه ( وآله ) وسلم كما اعترف به الخصم فى هذا الإيراد على شخص مخصوص فالاجماع وتنصيص أبى بكر ورأى عبد الرحمن بن عوف كل ذلك باطل جدا كما هو واضح.

]ومنها [إن الحديث الشريف مما يجب حمله على كونه عليه السلام ولي المسلمين من بعد النبى صلى اللّه عليه ( وآله ) وسلم مع الفصل لا بلا فصل وذلك لوجهين ( أحدهما ) إن النبى صلى اللّه عليه ( وآله ) وسلم قد أخبر بكون على عليه السلام ولي المسلمين من بعده ولم يقع بعده بلا فصل فيجب حمله على كونه وليا من بعده مع الفصل كى لا يلزم كذب النبى صلى اللّه عليه ( وآله ) وسلم ( ثانيهما ) إنه لو حملناه على كونه عليه السلام وليا من بعد النبى صلى اللّه عليه ( وآله ) وسلم بلا فصل لزم من ذلك مفسدة عظيمة وهى نسبة الأمة إلى الاجتماع على الضلالة واعتقاد خطأ جل الصحابة على تولية أبى بكر ولعمرى إن هذا الإيراد أضعف من سابقه ، إذ النبى صلى اللّه عليه ( وآله ) وسلم لم يخبر عن الولاية المجعولة لعلى عليه السلام من قبل الخلق كى يلزم كذب النبى صلى اللّه عليه ( وآله ) وسلم لو حملنا الحديث على من بعده بلا فصل ، بل هو قد أخبر عن ولايته الواقعية التى هى منصب إلهى ومقام ربانى لا تدور مدار اجتماع الأمة عليه وتفرقهم عنه ، ولذا لو لم يكونوا قد بايعوه حتى بعد أبى بكر وعمر وعثمان لم يلزم كذب النبى صلى اللّه عليه ( وآله ) وسلم ، وأما دعوى أنه يلزم حينئذ تخطئة جل الأصحاب الذين بايعوا أبا بكر ، فقد مضى الجواب عنها مفصلا فى باب الاستدلال بحديث الغدير ، ( فراجع في اواخر الجزء الأول ).

] ومنها [إنه لم لا يجوز أن يكون المراد من الولى فى الحديث الشريف هو المحب أى هو محبكم من بعدى ويكون المراد من بعدى هى البعدية فى الرتبة لا من بعد وفاته صلى اللّه عليه ( وآله ) وسلم ، أى أنا المتقدم فى محبة المسلمين ثم