الجار أو الحليف أو ما أشبه ذلك من لفظ الولي فى الحديث الشريف مما لا يناسب المقام ، بل مما لا محصل له أصلا ـ كما قدمنا ـ فيبقى المحب والصديق والناصر ومالك الأمر أو الأولى بالتصرف أو المتصرف على اختلاف التعابير فى المعنى الأخير ، كما أن من المعلوم أن لفظة ( من بعدى ) مما ينافى إرادة المحب أو الصديق أو الناصر ، إذ كونه عليه السلام محبا للمسلمين أو صديقا أو ناصرا لهم مما لا ينحصر بما بعد زمان النبى صلى اللّه عليه ( وآله ) وسلم بل هو عليه السلام كان كذلك فى زمان النبى صلى اللّه عليه ( وآله ) وسلم فاذا ينحصر المراد من الولي فى الحديث الشريف بالمعنى الأخير وهو مالك الأمر أو الأولى بالتصرف أو المتصرف فى أمور المسلمين وفى شئونهم ، وذلك لما فيه من المناسبة الشديدة مع كلمة من بعدى فيتعين هو من بين سائر المعانى وهو معنى الإمام والخليفة كما هو واضح لمن أنصف.

( ثم إن بعض علماء السنة ) قد أورد على الاستدلال بالحديث الشريف بأمور ضعيفة :

] منها [ما ملخصه : إنا نقول : إن عليا عليه السلام هو مالك الأمر أو الأولى بالتصرف فى أمور المسلمين ، أو هو المتصرف فى شئونهم ولكن بعد عثمان ، ولعمرى إن هذا غريب جدا فان ظاهر قوله صلى اللّه عليه ( وآله ) وسلم : إن عليا وليكم من بعدى ـ بحيث يفهمه أهل العرف واللسان ـ هو أنه وليكم من بعدى بلا فصل لا من بعد مماتى وممات أبى بكر وعمر وعثمان فان هذا المعنى البعيد لا يصار اليه إلا بدليل قاطع من النبى صلى اللّه عليه ( وآله ) وسلم ولا دليل قطعا ، مضافا إلى أن هذا الحديث الشريف لو سلم كونه من النصوص الدالة على خلافة على عليه السلام كما هو مفروض الخصم فى هذا الإيراد الأول لبطلت خلافة أبى بكر وعمر وعثمان ، ووجه البطلان هو أن خلافة هؤلاء الثلاثة باعتراف من قال بخلافتهم لم تكن بنص من النبى صلى اللّه عليه ( وآله ) وسلم بل كان باجماع الأمة ، كما زعموا فى أبى بكر وبتنصيص أبى