٤ ـ وأمّا التساوى فى الربح والخسارة مع تساوى المالين ، وإلاّ فبالنسبة ، فذلك لقاعدة تبعية الربح والنماء للأصل.
٥ ـ وأمّا جواز اشتراط الزيادة فى مقابل العمل أو زيادته ، فلأنه شرط سائغ ومشمول لعموم قوله 7 : « المسلمون عند شروطهم ». [١]
٦ ـ وأمّا القول بعدم جواز اشتراط الزيادة مع تساوى المالين والعمل ، فقد علل بكونه أكلاً للمال بالباطل المنهى عنه فى قوله تعالي : (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)[٢].
وأمّا وجه القول بجواز ذلك ، فهو التمسّك بعموم : « المسلمون عند شروطهم ».
ودعوي : أنه مخالف لمقتضى العقد : مدفوعة : بأنه مخالف لمقتضى إطلاقه لا لأصله.
٧ ـ وأمّا أنَّ عقد الشركة جائز ، فلأن مرجعه فى روحه الى الإذن فى التصرف ، ومن حقّ كلّ آذن التراجع عن إذنه.
[١] وسائل الشيعة : ١٢ / ٣٥٣ ، باب ٦ من ابواب الخيار ، حديث ٢. [٢] سورة النساء ، آيه ٢٩.