على أن الحكم متسالم عليه بين الأصحاب[١] ؛ بل قد يدّعى أن سيرة المزارعين المتصلة بزمن المعصوم 7 هى على ذلك.

٣ ـ وأمّا جواز كون الارض من العامل ، فلموثقة سماعة المتقدمة.

٤ ـ وأمّا وجه القول بجواز الاشتراك فى الأمور الأربعة بأى شكل ، فقد علّله الشيخ البحرانى بقوله : « لإطلاق الاذن فى المزارعة من غير تقييد بكون بعضٍ بخصوصه من أحدهما ». [٢]

وهذا الإطلاق فى نصوص باب المزارعة لو تمّ تحققه أخذنا به وإلاّ أمكن التمسّك بمثل عموم ( أوفوا بالعقود ).