لأحد [١] ، وربما كان ملكا ، وربما كان [٢] يجوز أن يملك ، لأنا قد نقول « الله تعالى قد رزقه دارا وضيعة » [٣] كما نقول [٤] « رزقه [٥] ولدا وصحة » ، ولأن البهائم مرزوقة وإن لم تكن [٦] مالكة ، ولهذا لم يجز الرزق على الله تعالى لاستحالة الانتفاع فيه. وعلى هذا الذي ذكرناه لا يكون الحرام رزقا ، لأن الله تعالى قد منعه [٧] وحظر عليه الانتفاع به ، وليس بمنكر أن يأكل رزق غيره كما يأكل ملك غيره.

فأما [٨] الأسعار فهي تقدير البذل [٩] فيما يباع به الشي‌ء ، وليس السعر هو عين المبذول [١٠] بل هو تقديره. والرخص هو انحطاط السعر عما كان عليه ، والوقت [١١] والبلد واحد. والغلاء هو [١٢] زيادة السعر مع الشرطين اللذين ذكرناهما.

وإنما نضيف [١٣] الغلاء والرخص إلى الله تعالى إذا فعل سببها [١٤] أو نضيفها [١٥] الى العباد إذا فعلوا أسبابها ، فإذا كان الغلاء لقلة [١٦] الحبوب أو كثرة [١٧] الناس أو تفوق [١٨] شهواتهم للأقوات أضيف الى الله تعالى ، وبالعكس من ذلك الرخص ، وإن كان سبب الغلاء احتكار الظلمة للقوت [١٩] ومنع الناس من بيعه وجلبه [٢٠] أو إكراههم على تسعيره أضيف إلى العباد ، وبالعكس من ذلك الرخص.

وهذه جملة كافية فيما قصدنا [٢١] ، والحمد لله تعالى وحده [٢٢].