الضمير». [١]

لا لما في التقريرات [٢] من كون الشك في كون الضمير حقيقة أو مجازا مسببا عن الشك في الحقيقة والمجاز في المرجع بحيث لو عيّن المعنى الحقيقي فيه باجراء اصالة عدم القرينة لتعيّن المجاز في الضمير ، فيكون الاصل في المرجع سببا رافعا للشك في الضمير ومقدما على الاصل فيه كما في الاصل السببي والمسبّبي في الاستصحاب.

لانّه ـ مضافا الى عدم تسبب الشك في أحدهما عن الآخر بل الشك فيهما مسبب عن العلم الاجمالي بارادة خلاف الظاهر في أحدهما ، والى عدم صحته في الظواهر أصلا حيث انها اما منعقدة للالفاظ الواقعة في الكلام عرفا بعد تماميتها أم لا بلا تعليق في انعقادها على شيء آخر ـ يكون المدار في حجية الظواهر هو بناء العقلاء فلا بد من تعيين بنائهم فيها بالرجوع اليهم في الشك السببي والمسبّبي فيها ؛ ولا دليل لفظي فيها كي يقال بتقديم السببي لاستلزامه التخصيص بالنسبة الى المسبّبي ، دون العكس لاستلزامه التخصيص بلا وجه أو على وجه دائر كما في الاستصحاب.

بل لما في المتن [٣] من كون المتيقن من بناء العقلاء على حجية أصالة الظهور انما هو فيما شك في أصل المراد من اللفظ كما في المقام بالنسبة الى المرجع حيث انّه لا يعلم انّ المراد منه العموم أو الخصوص ، لا فيما شك في كيفية الاستعمال من انّه على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز بعد القطع بالمراد كما في الضمير في ما نحن فيه ، فانّه لا شبهة في كون المراد منه هو بعض افراد العام ولكنه