على فضل كي يكون أفضل افراد الطبيعة أم لا.

ثم انّه لا بد مع ما ذكر أن يكون الاقل في مقام فرديته بشرط لا بالنسبة الى الاكثر ، لا بشرط ، وإلاّ لكان هو الفرد للطبيعة أبدا ولو في ضمن الاكثر وتكون الزيادة زيادة.

فاذا عرفت ذلك فاعلم : انّه لو فرضت طبيعة كانت منطبقة على الاقل والاكثر على النحو الذي عرفت من الانطباق مع حصول الغرض بوجود الاكثر نحو حصوله من الاقل ، فلا بد للمولى في مقام الامر بها من التخيير بين الاقل والاكثر ، وإلاّ لكان مجازفا مرجحا للاقل بلا مرجح وان كان العبد مع ذلك لو أتى بالاكثر ـ فيما لم يشتمل على الفضل ـ [ كان ] موجبا للتطويل بلا طائل.

ثم انّه لا فرق فيما ذكرنا بين كون اجزاء الكثير مما لم يتخلل بينها العدم كما في الخط ؛ أو يتخلل ، كما في التسبيحة على التخيير بين الواحدة والثلاثة ، والقصر والاتمام بناء على استحباب التسليم وعدم التعيين بمجرد النسبة.

ولكن التحقيق : انّ ايجاد الطبيعة في ضمن الاكثر فيما لم تكن فردية الاقل بالقصد ـ بل كان بخصوصياته القهرية ـ يكون من قبيل تبديل الامتثال بوجود آخر ، فلا ينافي ذلك مع التخيير بين الاقل والاكثر كما لا يخفى.

ثم انّ هذا في التخيير العقلي وهكذا الحال في التخيير الشرعي بينهما بخصوصيتها المأخوذة بشرط ، لا يخفى وجهه على المتأمل.