responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 29

كان واحدا [ منهما ] [١] [ ما ] [٢] كان جامعا لجميع موضوعات المسائل ، وان كانا على نحو الاجتماع لزم عدم صدقه على واحد من موضوعات المسائل. كل ذلك يظهر بالتدبر ، فتدبر.

ثم انك اذا عرفت انّ موضوع العلم هو الكلي الجامع لموضوعات مسائله ، فاعلم : انّه لا بد من انتزاعه بنحو يجمع جميع شتاتها ـ ولو كانت لاحقة بعد تدوينها المدوّن الاول ـ ويمنع عن غيرها ولو كان ذاك الغير نفس تلك المسائل اذا كانت مندرجة في مسائل علم آخر لغرض آخر ؛ وسعته وضيقه كذلك لا يكاد يكون إلاّ بتحديد مسائل العلم حتى ينتزع الكلي الجامع المذكور من موضوعاتها.

ثم انّها مع كثرتها موضوعا ومحمولا وتباينها في جهات شتّى لا بد مما به الوحدة والارتباط بينها حتى تعدّ بسببه علما واحدا ، ولا يصلح كذلك إلاّ الغرض الذي لاحظه المدوّن الاول وشخّصه ثم دوّن العلم بسببه فيكون معيار المسائل وتقديرها به ؛ واذا قدّر المسائل ينتزع من موضوعاتها كليا يصدق عليها ذاتيا ، وإلاّ فعرضيا ، وإلاّ فيشار اليه بالغرض بلا حاجة الى تشخيص الموضوع أصلا لعدم تعلق غرض خاص بتعيينه ، إلاّ ما توهمه القوم من انّ تمايز العلوم بتمايز موضوعاتها ، فلا بد أن يعيّن الموضوع في كل علم حتى تتميز مسائله عن مسائل علم آخر.

ولكن التحقيق : انّ تمايز العلوم ليس بتمايز الموضوع ، لمكان اختلاف موضوع مسألتين من علم واحد ذاتا كمباحث الالفاظ والادلة العقلية من علم الاصول على ما لا يخفى ، لامكان اتحاد موضوع مسألة علم مع موضوع علم آخر


[١] في الاصل الحجري ( منها ).

[٢] في الاصل الحجري ( لما ).

نام کتاب : تعليقة القوچاني على كفاية الأصول نویسنده : القوچاني، علي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست