الذي ذكروه في العوارض فيها ، ولا بد من كون المبحوث عنه في العلم من العوارض الذاتية لموضوعه. فما في كتب المعقول : من تخصيص العوارض الذاتية بما كانت عارضة للموضوع بلا واسطة أو كانت عارضة بواسطة الامر المساوي ، فهو تخصيص بلا مخصص ، فتدبر.

ثم انّه يرد على ما ذكره ـ من تحديد الموضوع بالكلي الجامع بين موضوعات المسائل المتحدة معها خارجا ـ امور :

احدها : انّ موضوع بعض المسائل في بعض العلوم يكون جزءا لموضوع العلم ، كما في علم الطب مثلا الذي يكون موضوعه بدن الانسان ، مع انه يبحث في أعضائه وأجزائه ؛ ومن المعلوم انّ الكل لا يصدق على جزئه.

لكنه يمكن دفعه : بكون تحديد موضوع علم الطب بما ذكر لا يصح ولو على المشهور ، حيث انّ محمول الجزء لا يحمل على الكل ، فلا بد من كون الموضوع ـ واقعا ـ جامعا بين الافراد وان لم يلزم تشخيصه ؛ فثبت ما ذكر من انّ التمييز بالغرض ، لا بالموضوع.

ثانيها : انّ الظاهر من العبارة انّه لا بد من اتحاد موضوع العلم مع موضوع المسألة في الخارج ، فيشكل ذلك في المنطق ، حيث انّ موضوعاته من المعقول الثاني باصطلاح المنطقي ولا وجود لها إلاّ في الذهن ، فينثلم الاتحاد الخارجي.

ويمكن دفعه : بأنّ المراد : الاتحاد بينهما في نفس الامر ، ومن المعلوم انّها أعم من الخارج والذهن ، فيكون التعبير حينئذ من باب المثال.

ثالثها : انّه يشكل على كلا التحديدين في موضوع علم النحو ، حيث انّ الموضوع لو كان كلا من الكلمة والكلام على نحو الانفراد لزم كونه علمين ، وان