والامامة ؛ والمراد من العهد في الآية ذلك بقرينة اضافته اليه تعالى بقوله : ( لا يَنالُ عَهْدِي ) [١] مع سبق قوله : ( إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً ) [٢] ، ومن المعلوم انّه لا بد من مزية لمثل هذا المنصب على غيره حتى يختص الجعل به تعالى ، وذلك يقتضي عقلا عدم لياقة من تلبس بالظلم لمثله وان انقضى عنه المبدأ بخلاف غيرها ، فانّ عدم اللياقة ينحصر بزمان التلبس دون غيرها. [٣]

الثاني : العموم الحالي الزماني المستفاد من صيغة المضارع وهو قوله تعالى : ( لا يَنالُ ) فانّه يدل على استمرار عدم النيل ولو بعد الانقضاء ، ولا يختص بخصوص زمان التلبس للاطلاق اليها في المقتضي لذلك بعد تعارف كل من القسمين في القضايا المتعارفة.

الثالث : صحة الاستثناء بقوله مثلا : « ولا ينال عهدي الظالم الاّ حال الانقضاء » المفيد لعموم المستثنى منه لو لا الاستثناء كما استشهد بذلك المحقق اللاهيجي 1 [٤] في الكلام في الجواب عن اشكال السيد الشريف [٥] والتفتازاني [٦] [ على ] استدلال الخاصة بهذه الآية لعدم لياقة الخلفاء للمنصب ؛ وحاصل الاشكال : احتمال كون المشتق لخصوص المتلبس فلا يدل على أزيد من حال التلبس ، فتدبر.