والمحكي عن الشيخ في المبسوط والخلاف [١] والفاضلين في المعتبر [٢] والمنتهى [٣] والتحرير [٤] والقواعد [٥] وموضع من التذكرة [٦] ، وابن فهد وغيرهم عدم القبول.

وذهب في موضع من التذكرة [٧] ، إلى قبوله.

وقوّاه غير واحد من أفاضل المتأخرين ؛ لما يستفاد من جملة من الأخبار من تنزيل خبر العدل منزلة العلم كما لوارد في انعزال الوكيل إذا أخبره ثقة بالعزل ، وجعله فيه قرين المشافهة بالعزل.

وما دلّ على قبول قول المانع العدل إذا أخبر بالاستبراء ، وما دلّ على ثبوت الوصية بقول الثقة إلى غير ذلك.

ولذا قوّى في الحدائق [٨] قبول قوله مما دلّ على قبول خبر العدل.

ويضعّفه أن ما دلّ من الأخبار المذكورة على قبول قول العدل لا عموم فيه بحيث يشمل المقام.

والقول بفهم العموم من سياقها ـ إن سلّم ـ فكونه بحيث يشمل محلّ الكلام محلّ كلام ، مع أن ظاهر المعظم عدم القبول ، فالخروج بمجرد ذلك عن مقتضى الأصل المعلوم لا يخلو من خفاء.

مضافا إلى فحوى التردد بين المذكورتين ؛ إذ اعتبار شهادة الاثنين أو قيام البيّنة الظاهرة في التعدد أقوى شاهد على عدم العبرة بالواحد مع اتحاد المناط بين ثبوت الحلية والنجاسة كما