في الحكم ، حكاه العلّامة الطّباطبائي [١] في الرّسالة الّتي صنّفها في « مسألة العصير الزّبيبي » وغيره بانيا على حجيّة الاستصحاب التّعليقي مفصّلا الكلام فيه غاية التّفصيل.

وعن السيّد السّند في « المناهل » حاكيا له عن والده قدس‌سرهما في مجلس البحث [٢] : عدم اعتبار الاستصحاب التّعليقي متمسّكا في ظاهر كلامه : بأنّ مجرّد قابليّة ثبوت الشّيء ببعض الاعتبارات لا يكفي في استصحابه ، بل يشترط في الاستصحاب القطع بثبوت المستصحب في الزّمان السّابق ، وهذا المعنى غير موجود في الاستصحابات التّقديريّة هذا.