(٤١٠) قوله : ( وأمّا الصّورة الرّابعة : وهو [١]ما يعمل فيه بأحد الاستصحابين ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٤١٤ )

أقول : ضابط هذه الصّورة : ما ترتّب أثر شرعيّ بلا واسطة على مجرى أحد الاستصحابين دون الآخر ، إمّا مطلقا ، أو في بعض التّقادير ، فيدخل في الصّورة فيما لم يترتّب عليه الأثر ، وفي الصّورة السّابقة فيما ترتّب عليه الأثر. وفي الحقيقة هذه الصّورة كالصّورة الثّالثة خارجة عن مسألة تعارض الاستصحابين ، وإن كان هناك فرقا بين الصّورتين مع خروجهما عن مسألة التّعارض : من حيث جريان الاستصحابين في الصّورة الثّالثة مع عدم معارضة بينهما ، وجريان استصحاب واحد في هذه الصّورة لما أسمعناك مرارا : من عدم جريان الاستصحاب الموضوعي فيما لا يترتّب عليه أثر شرعيّ بلا واسطة ، فإذا أجري من علم إجمالا بطروّ النّجاسة عليه ، أو على غيره واستصحب الطّهارة لم يعارض باستصحاب الطّهارة في حقّ الغير ، إلّا فيما كان تكليفه إحراز طهارة غيره كما في مسألة الاقتداء.

ومثله : ما لو علم بوقوع النّجاسة على ثوبه ، أو على ماء لا ينفعل بمجرّد ملاقاة النّجاسة ، أو على ثوب غيره مع عدم ابتلائه به عادة بعارية ونحوها ؛ فإنّه لا معنى لحكم الشارع بالبناء على طهارة ما لا يبتلى به المكلّف ، كما أنّه مع العلم بنجاسة تفصيلا لا يصحّ توجيه الخطاب التّنجيزي بالاجتناب عنه.

نعم ، يصحّ مع التّعليق بالابتلاء وصيرورته واقعة للمكلّف على ما عرفت