الصّورتين بقوله : ( وممّا ذكرنا يظهر : أنّه لا فرق في التّساقط بين أن يكون في كلّ من الطّرفين أصل واحد ... إلى آخر ما أفاده ) [١] ممّا لا سترة ولا غبار فيه أصلا بعد البناء على التّساقط ؛ لأنّ الترجيح مبنيّ على عدمه إلّا أنّه لا بدّ من أن يعلم أنّ جريان أزيد من أصل واحد لا يمكن بالنّسبة إلى شيء واحد إذا كان الأصلان في مرتبة.

نعم ، يمكن فيما كان أحدهما في طول الآخر كاستصحاب الطّهارة وقاعدتها. نعم ، يمكن ذلك في تعارض الأمارات ووجه الفرق لا يخفى.

وأمّا ما وجهه من التّرجيح بكثرة الأصول من باب الظّن فهو مبنيّ على ما عرفت : من تسليم قيام الإجماع على التّرجيح بين الأمارات المتعارضة المعتبرة من حيث الظّن النّوعي المطلق من غير اختصاص بالأخبار المتعارضة ، كما هي مورد الأخبار العلاجيّة ، وكون اعتبار الأصل المرجح من باب الظّن أيضا وإن لم تخل عن مناقشة ، بل منع ستقف عليهما في الجزء الرّابع من التعليقة.