« قد توهّم : انه يمكن أن ينعكس ذلك ويكون الظّنّ بالملزوم أيضا محالا ، مع الظّنّ بعدم اللازم ، وانّه لا يستلزم الظّنّ به الظّنّ بالملزوم ، وكذلك الظّنّ بعدمه يستلزم الظّنّ بعدم الملزوم فيمتنع معه الظّنّ بتحققه كما لا يخفى.

قلت : لما كان لازم الشّيء تبعا له وشأنا من شئونه ما كان ملاحظة وجوده أو عدمه السّابق مورثا للظّن ببقائه على ما هو عليه مع الإلتفات إلى حاله ، وانّه ليس في البقاء عليه وعدمه إلّا تابعا لملزومه ، ومعه كيف يوجب سبق ما هو عليه من الحالة الظّنّ على خلاف الظّنّ بما كان الملزوم عليه؟ ولهذا لا يتفاوت الظّنّ الإستصحابي قوّة وضعفا بأن يكون للمستصحب لوازم كثيرة متحقّقة سابقا أو لم يكن ، مع انّه لو كان سبق الحالة في اللّوازم الكثيرة مورثا للظّن ، فلا جرم كان الإستصحاب في الملزومات متقوّما بالاستصحاب فيها كما لا يخفى. نعم لا ريب في إمكان قيام الامارات الخارجيّة في طرف اللّازم على خلاف ما طرف الملزوم فيتعارضان ، فإنّ الأمارة على كلّ منهما يكون أمارة على الآخر.

فإن قلت : هب انّ الأمر مع الالتفات إلى أنّه لازم من أوّل الأمر كما ذكرت ، لكنّه لا ريب أنّه لو لم يلتفت إليه من الأوّل يحصل الظنّ من سبق وجود اللّازم أو عدمه.

قلت : نعم لكن بمجرّد الالتفات إلى حاله يزول ظنّه ويتبع في الظّنّ بالبقاء والارتفاع الظّنّ ببقاء ملزومه على ما كان عليه ، فافهم » إنتهى. أنظر درر الفوائد : ٤١٧.