وإن أراد بيان المراد من الشّكّ الواقع في كلمات الأصحاب عند تعرضّهم لهذا الأصل فقد أشرنا إلى أنّ كلماتهم في مجاري هذا الأصل كأغلب الأخبار ظاهرها إرادة الإطلاق فليتأمّل » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ٤٦٧ ـ ٤٦٩.

* وقال المحقق شيخ الكفاية الخراساني قدس‌سره :

« لا يخفى انّ مقتضى الإطلاق أن يكون المراد من الشّك مطلقا ، لا خصوص ما كان بسبب الغفلة عن صورة العمل ، والظّاهر أنّ المراد بقوله « حين يتوضّأ ... إلى آخره » هو أنّه حين الاشتغال غالبا يكون اذكر فالعلة لعدم الالتفات بالشّكّ دائما هو الأذكريّة غالبا لا أنّه حينه يكون أذكر فعلا وإلّا فالتحقيق أن يقال : « إذا كان حين يتوضّأ ... إلى آخره » كما لا يخفى على المتأمّل.

ثمّ لا يخفى عدم المناسبة بين استظهاره خصوص الشّكّ الطّاري ، وترديده بين الالتفات إلى الشكّ وعدم الالتفات إذا لم يكن الطّاري ، فتدبّر جيّدا » إنتهى. أنظر درر الفوائد : ٤٠٣.