« قوله : ( غير جار ) خبر أنّ ، والباء في ( بجعل أحد الأمرين ) متعلّق بالعلم الإجمالي يعني المانع من إجراء استصحاب عدم جعل الطهارة في حالة الشك في تحقق المزيل ليس هو حكومة استصحاب عدم وجود المزيل عليه ، بل المانع هو العلم الإجمالي بجعل الشارع في هذه الحالة في حقّ المكلّف أحد الأمرين : الطهارة أو الحدث ، ومع هذا العلم الإجمالي لا مجرى للإستصحاب في أحد الأمرين المعلوم أحدهما إجمالا لأنه لا أولويّة لاستصحاب عدم جعل الطهارة على استصحاب عدم جعل الحدث ، اللهم إلّا أن يقال : المحتاج إلى الجعل هو الطهارة ، وأمّا الحدث وهو عدم الطهارة فلا يحتاج إلى الجعل ، فعدم جعل الطهارة المشكوك فيه يكون مجرى للإستصحاب فالمانع هو الحكومة » إنتهى.

أنظر الفرائد المحشى : ٣٧٨.

* وقال المحقق شيخ الكفاية الخراساني قدس‌سره :

« لا يخفى أن هذا الإستدراك لا يرتبط بسابقه ولا يستقيم ، والظاهر انه كان مقدّما على قوله : ( نعم ، يستقيم ... ) وكان وضعه هنا من قلم الناسخ كما لا يخفى على المتأمّل » إنتهى.

أنظر درر الفوائد : ٣٤٥.

* وقال السيّد المحقّق اليزدي قدس‌سره :

« هذه العبارة ليست موجودة في بعض النسخ وقد ألحقت في بعض النسخ في هامش الكتاب وفي بعضها في المتن ، ولا يخفي انه غير مرتبط بهذا المقام.

نعم ، يناسب أن تلحق قبل قوله : ( نعم ، يستقيم ... ) وظنّي أن المصنّف ألحقها هناك وكتبها في هامش كتابه واشتبه موضع الردّة على النسّاخ وكم له من نظير وجدناه في كتب المصنّف