« أقول : تسليمه يبتني على المغالطة ، الّتي نشأ منها توهّم المعارضة بين استصحاب الوجود والعدم ، من أخذ الحالين ـ اي كون الطهارة قبل المذي وبعده ـ قيدا تارة وإهماله أخرى : أنّ إجراء أصالة عدم جعل المذي رافعا ، مبني على فرض كون الطّهارة أمرا مستمرّا باقيا بعد المذي ، لو لم يجعل المذي رافعا لها ، واستصحاب عدم جعل الشّارع الوضوء سببا للطّهارة بعد المذي مبنيّ على ملاحظة الطّهارة المقيّدة بما بعد المذي ، امرا مغايرا للطّهارة المعلومة سابقا محتاجا إلى جعل مغاير لجعل تلك الطّهارة ، ومن الواضح أنّه لا يتفرّع ثبوت هذه الطهارة المقيّدة على أصالة عدم جعل المذي رافعا ، لأنّ اثر هذا الأصل عدم ارتفاع تلك الطهارة ، لا ثبوت هذه الطهارة. غاية الأمر أنا نعلم أنّه لو لم يكن المذي رافعا للطهارة ، لكانت هذه الطهارة مجعولة في حقّ المكلّف ، كما أنا نعلم أنّه لو لم يكن الطهارة محقّقة ، لكان المذي رافعا للطّهارة السّابقة الحاصلة للمكلّف ، ومرجعه إلى أنا نعلم إجمالا أنّ الشارع إمّا جعل