« ويندفع : بان الحكم بزوال الموضوع يكون بزوال الواسطة في العروض مع بقاء المعروض كما لو تبدّل الكفر بالإسلام ففي هذه الصورة لا يرتفع إلّا ما كان دائرا مدار هذا العنوان وكان واسطة في عروضه ، وقد يكون بانعدامه رأسا وحينئذ يزول جميع ما كان ثابتا له بالضرورة والإستحالة من هذا الباب ، بمعنى ان الذات والحقيقة تتغيّر بها ، فما حدث غير ما كان ، ولا ينافي هذا اشتراكهما في المادّة فكلّ عرض من عوارض المواد يزول باستحالته حيوانا وإن لم يكن عنوان المنويّة واسطة في عروضه له.

وظهرت بما حقّقناه : استحالة بقاء حكم بعد الإستحالة ولا حاجة إلى استظهار مدخليّة الصّور النوعيّة في الإنفعال من الأدلّة وإناطته بخصوصيّات الأجسام ، بل لا سبيل إلى ذلك ، والرجوع إلى العرف في معرفة الموضوع لا معنى له ، بل لا مرجع فيه إلّا الحاكم ، فإذا تعلّق حكم بالعنب ودار الأمر بين ان يكون الوصف عنوانا وواسطة في العروض وبين أن يكون معرّفا وتعلّق الحكم بالجامع بينه وبين الزبيب فلا معنى للرجوع إلى العرف في ذلك ولقد أفاد الأستاذ قدس‌سره في هذا المقام ما لا يخلو عن أنظار تظهر بالتأمّل فيما حقّقنا » إنتهى.

أنظر محجّة العلماء : ٢ / ٣٠٨.