« لعلّه إشارة إلى ان استصحاب النجاسة بنفسه حكم شرعيّ تعبّدي وإن كان إجراؤه في الموارد يتوقّف على إحراز موضوعه فيكون استصحاب النّجاسة كإثبات وجوب الإجتناب وغيره من الأحكام الشّرعيّة المترتّبة على الموضوعات المستصحبة ، مع انّ إثبات الحكم لموضوع يتوقّف على إحرازه عقلا فلا فرق بين الحكم المستصحب وبين غيره من الاحكام الشّرعيّة في انّ إثباته لشيء فرع إحراز ذلك الشّيء ، ولكن يكفي في إحرازه قيام دليل معتبر عليه وإن كان أصلا تعبّديا شرعيّا كالإستصحاب ، وأصالة الصحّة ، فأصالة عدم ذهاب ثلثي العصير الّذي صار دبسا قبل ذهاب ثلثيه أو قبل العلم به أصل موضوعي يتنقح به مجرى استصحاب نجاسته المتيقّنة قبل صيرورته دبسا فيحكم بنجاسة هذا العصير الّذي شكّ في ذهاب ثلثيه بعد صيرورته دبسا بمقتضى استصحاب النّجاسة بعد إحراز موضوعه وهو العصير الّذي لم يذهب ثلثاه بالأصل كما لا يخفى » إنتهى.

أنظر حاشية فرائد الاصول : ٤٣٧.