للماهيّة واقعا في غير مقام الإخبار باعتبار وجودها الذّهني حتّى يتوجّه عليه ما ذكر.

توضيح ذلك : أنّ عروض الوجود للماهيّة يلاحظ بثلاث اعتبارات :

أحدها : عروضه لها باعتبار الواقع مع قطع النّظر عن إبرازه في غالب القضيّة وإظهاره والإخبار عنه.

ثانيها : عروضه لها بالنّظر إلى ما ذكر بعد تصوّر الماهيّة والوجود.

ثالثها : عروضه لها بالنّظر إلى القضيّة من حيث توقّف الحمل على تصوّر الطّرفين.

لا إشكال في استحالة اعتبار الوجود الذّهني في القسم الأوّل ، وكذا في الثّاني ؛ فإنّ حمل شيء على شيء إنّما يلاحظ باعتبار قيامه به وعروضه له بحسب الواقع ، وإن كان بينهما فرق : من حيث عدم إمكان توسّط عروض الشّيء لعروض نفسه ، واستحالة عدم توسّطه في مقام الحمل ؛ فإنّ حمل الوجود على زيد أو القيام عليه إنّما هو باعتبار قيام مبدأ به لا بمعنى أخذه في الموضوع حتّى يكون معنى قولنا : زيد موجود مثلا زيد الموجود موجود كما قد يتوهّم ، بل بمعنى اعتباره في الحمل ، كما أنّه لا إشكال في اعتبار الوجود الذّهني في القسم الثّالث على ما هو قضيّة الفرض هذا.

ولكنّك خبير بأنّ ما ذكر من التفصّي لا يدفع الإشكال الوارد في المقام ؛ لأنّ المقصود بيان ما يعرض الوجود للماهيّة باعتباره حتّى يحكم باشتراط إحرازه