متّفقا عليه بين الكلّ ، ولا نصدّقهم فيما يخبرون به عن حدس واجتهاد : من كون عنوان الأصل المذكور ، الاستصحاب.

(١٨٨) قوله قدس‌سره : ( وربّما فصّل بعض المعاصرين تفصيلا ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٧٠ )

نقل كلام المحقق صاحب هداية المسترشدين في مناط أصالة الحقيقة

أقول : قال قدس‌سره في تعليقه على « المعالم » ـ بعد جملة كلام له في مناط أصالة الحقيقة ونقل الخلاف فيه ـ ما هذا لفظه :

« قلت : والّذي يقتضيه التحقيق في المقام : أن يقال : بالفرق بين ما يكون باعثا على الخروج عن الظّاهر ، بعد حصول الدّلالة بحسب العرف وانصراف اللّفظ إليه في متفاهم النّاس ، وما يكون مانعا من دلالة العبارة بملاحظة العرف وباعثا على عدم انصراف اللّفظ إليه بحسب المتعارف في المخاطبة ، وإن لم يكن ظاهرا في خلافه صارفا إليه عن ظاهره. وقد ينزّل عليه ما حكيناه عن بعض أفاضل المتأخّرين من المنع عن هذا الأصل المذكور إلاّ مع الظن بمقتضاه ، وما حكيناه عن بعض الجماعة من البناء على الأخذ به إلاّ مع قيام الدّليل على خلافه.

ولو فرض إجراؤهم له في غير المحلّ المذكور فهو من الاشتباه في مورده ، كما يتّفق كثيرا في سائر الموارد من نظائره وفي طيّ كلمات الأصحاب شواهد على التّنزيل المذكور ، فيرتفع الخلاف في المعنى.

وكيف كان : ففي الصّورة الأولى : يصحّ الاستناد إلى ظاهر العبارة حتّى يثبت المخرج ، ومجرّد الشّك في حصوله أو الظّن الغير المعتبر لا يكفي فيه ، فلو شك في ورود مخصّص على العام أو ظنّ حصوله من غير طريق شرعي وجب