وليس منعقدا على الخبر المخالف لفتوى المشهور.

وهذا معنى الوهن بالشّهرة ، وإن هو إلاّ مثل جبر ضعف الخبر بالشّهرة ؛ فإنّ مرادهم من ذلك جبر ضعفه من حيث السّند لا جبر ضعفه من حيث الدّلالة كما لا يخفى.

وأمّا التمسّك في المقام بأخبار الاستصحاب كما عن بعض فسيجيء في محلّه وضوح ضعفه.

(١٨٧) قوله قدس‌سره: ( وهذا وإن لم يرجع إلى الاستصحاب المصطلح ... إلى آخره ). ( ج ١ / ١٧٠ )

في أن الاصل المذكور لا ربط له بالاستصحاب

أقول : ما أفاده : من عدم رجوع الأصل المذكور إلى الاستصحاب إلاّ بالتّوجيه أمر واضح لا سترة فيه أصلا ؛ ضرورة أنّ ثبوت الحكم المستفاد من العموم لما يشك في تخصيص العام بالنّسبة إليه مشكوك من أوّل الأمر ، فليس هنا متيقّن سابق بالنّسبة إلى الحكم حتّى يتصوّر فيه الاستصحاب الّذي هو بمعنى الحكم ببقاء ما كان ، كما أنّ العموم بمعنى الظّهور أمر وجدانيّ لا واقعي يتوهّم جريان الاستصحاب فيه فلا مناص من إرجاع استصحاب حكم العموم أو العموم مثلا في كلماتهم ـ على تقدير إرادة المعنى المصطلح الحقيقي ـ إلى استصحاب عدم القرينة على التّخصيص.

وبالجملة : نحن نصدّق من ادّعى الإجماع من الأصوليّين والأخباريّين على كون الأصل المذكور فيما يخبرون به عن حسّ ، أي : كون الأصل المذكور