* إنّ مثل هذه المسألة لا تحرز أنّ التنبّه لها مزيّة ، وقد سبقه غيره إلى هذا الاحتمال ، والحذف أيضا محتمل لقيام القرينة في مثله. ولا صراحة في لفظ « السعة » لأحد الأمرين. ورواية إسماعيل بن جابر المتضمّنة لأنّ « الكرّ ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار » ردّها المحقّق في المعتبر بقصورها عن اعتبارهم [٢] حيث إنّ فيها إخلالا بذكر البعد الثالث. وفي هذا الحديث قرينة على ترجيح الحذف في الحديث السابق ، لأنّه لا مرجّح لدلالته هنا بنفسه على البعد الثالث من دون الحذف ، ومفاد الحديثين بالنسبة إلى الابعاد واحد ، فإذا ترجّح حمل أحدهما على معنى ترجّح الآخر.

إذا تقرّر ذلك فليت شعري! أيّهم أحقّ بالغلط؟ المصنّف أو من نسبه إليهم من الأجلّاء.

** إنّ منشأ الوهم في ذلك أنّ الكليني رحمه‌الله في أوّل الروضة قال : محمّد بن يعقوب الكليني ، حدّثني عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن حفص المؤذّن ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام وعن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمّد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام [٣]