مسائل باب الميراث وباب الطلاق ، وكثير من مسائل باب الرضاع ، وكقيود نيّات العبادات كنيّة غسل الجنابة في أوائل ليالي شهر رمضان ، وكصرف الخمس في زمن الغيبة الكبرى مع سعة طرق الاستدلالات في الاستنباطات الظنّية عندهم ، فإذا انسدّت تلك الأبواب وما بقي إلّا باب واحد زادت الحيرة وكثر الإشكالات والتردّدات.

جوابه أن يقال :

إن روعيت الأحاديث الواردة عن العترة الطاهرة عليهم‌السلام الموجودة في كتب الأئمّة الثلاثة ـ قدّس الله أرواحهم ـ وكتاب غيرهم من الثقات ، وروعيت القرائن الموجبة للقطع بورودها عنهم عليهم‌السلام كالقرينة العادية القاطعة بأنّ أصحاب الأئمّة عليهم‌السلام مع وجود كثير من الأفاضل الأعلام وأصحاب التدقيق والورع والتحقيق فيهم ومع شدّة حرصهم في أخذ الأحكام عنهم عليهم‌السلام وفي ضبطها ونشرها وحفظها وتأليفها ونقدها وتصحيحها كانوا متمكّنين من ذلك في مدّة تزيد على مدّة ثلاثمائة سنة ، والقاطعة بأنّهم لم يقصّروا في ذلك بل ألّفوا وصحّحوا وضبطوا ونشروا ، وكالقرينة العادية القاطعة بأنّ الأئمّة الثلاثة ـ قدّس الله أرواحهم ـ اقتفوا أثرهم في ذلك وأخذوا أحاديث كتبهم من اصولهم الصحيحة ولم يخلطوا بينها وبين ما ليس مأخوذا منها من غير نصب علامة مميّزة بينهما ، فإنّ فيه تخريب الدين وقصدهم إرشاد المرشدين ، وكاجتماع أخبار الأئمّة الثلاثة بأنّ أحاديث كتبهم صحيحة بمعنى ثبوت ورودها عنهم عليهم‌السلام ، وكتعاضد ذلك بما نقلناه عن السيد المرتضى وبما نقلناه عن المحقّق الحلّي والفاضل صاحب كتابي المعالم والمنتقى ـ قدّس الله أرواحهم ـ وبما نقلناه عن الفاضل محمّد بن إدريس الحلّي وبما نقلناه عن كتاب الكشّي : من أنّه اجتمعت العصابة في حقّ ثمانية عشر رجلا من مصنّفي الاصول على تصحيح ما يصحّ عنهم [١]. ومن المعلوم : أنّ اصول جمع من متأخّري هؤلاء كانت جامعة لجميع أحاديث جميع أبواب الفقه ـ كما يفهم من كلام المحقّق الحلّي في المعتبر [٢] ويقطع به المتتبّع