زعم جمع من متأخّري أصحابنا [١] ولمن بعد عن الإمام عليه‌السلام في زمن حضوره كما هو زعم الفاضل المدقّق الشيخ عليّ [٢] ومن وافقه من تبعته ـ خيال ضعيف سيجي‌ء جوابه في كلامنا إن شاء الله تعالى.

ـ الوجه الثالث ـ

إنّ خلاصة ما استدلّت به الإماميّة على وجوب عصمة الإمام عليه‌السلام وهو « أنّه لو لا ذلك لزم أمره تعالى عباده باتّباع الخطأ وذلك قبيح عقلا » جارية في وجوب اتّباع ظنّ المجتهد ، فعلم أنّ ظنّه ليس بواجب الاتّباع ، وإذا لم يكن واجبا لم يكن جائزا ، إذ لا قائل بالفصل.

وبعبارة اخرى : إذ الجواز هنا يستلزم الوجوب بإجماعهم ، بل في كتاب المحاسن رسالة منقولة عن الصادق عليه‌السلام فيها استدلّ الصادق عليه‌السلام بهذا الدليل على امتناع العمل بظنّ المجتهدين وبخبر الواحد الخالي عن القرائن المفيدة للقطع وأشباههما [٣]. وهذا نقض أورده الفخر الرازي على الإماميّة [٤]. وجوابه : أنّ هذا النقض لا يرد على الأخباريّين ، لأنّهم لا يجوّزون الاعتماد في أحكامه تعالى على الظنّ ، ويرد على المتأخّرين ، وليس لهم بحمد الله عن ذلك مفرّ! *