و بعد أن فقد الإمام «عليه السلام» ، بسبب ظروف معينة عرضت لها الأمة؛ فإن المرجع-غير المعصوم-لا بد أن يتولى أمر الخلافة و الشهادة ما دامت الأمة محكومة للطاغوت، و مقصاة عن حقها في الخلافة العامة.

«و أما إذا حررت الأمة نفسها، فخط الخلافة ينتقل إليها؛ فهي التي تمارس الخلافة السياسية و الاجتماعية في الأمة، بتطبيق أحكام اللّه، و على أساس الركائز المتقدمة للاستخلاف الرباني.

و تمارس الأمة دورها في الخلافة في الإطار التشريعي للقاعدتين القرآنيتين التاليتين: وَ أَمْرُهُمْ شُورىٰ بَيْنَهُمْ ، وَ اَلْمُؤْمِنُونَ وَ اَلْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ اَلْمُنْكَرِ [1].

فإن النص الأول: يعطي للأمة صلاحية ممارسة أمورها عن طريق الشورى، ما لم يرد نص خاص على خلاف ذلك.

و النص الثاني: يتحدث عن الولاية، و أن كل مؤمن ولي الآخرين. و يريد بالولاية تولي أموره، بقرينة تفريع الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر عليه.

و النص ظاهر في سريان الولاية بين كل المؤمنين و المؤمنات بصورة متساوية.

و ينتج عن ذلك: الأخذ بمبدأ الشورى، و برأي الأكثرية عند الاختلاف.

و هكذا، وزع الإسلام في عصر الغيبة مسؤوليات الخطين بين المرجع