وثمة رواية تفيد: أن الفتك لا يجوز إلا بإذن الإمام «عليه السلام» ، و قد حكم على من فتك بشاتمي أمير المؤمنين «عليه السلام» أن يذبح كبشا. و لو أنه قتلهم بإذن الإمام «عليه السلام» لم يكن عليه شيء [1].

و ذلك لأن الفتك لو شاع لا نعدم الأمن، و سلبت الراحة من كل أحد.

و قد كان عبيد اللّه بن زياد في بيت هاني بن عروة يرى نفسه في أمن من ناحيتهم، و لم يكن ثمة إعلان حرب فيما بينه و بينهم، إنما كان ثمة إرهاصات بالحرب فيما بينه و بين الحسين «عليه السلام» ، و لم يكن ذلك قد اتضح بصورة تامة في ذلك الحين.

و ليس الأمر بالنسبة لليهود كذلك، لأنهم كانوا قد عاهدوا النبي الأكرم «صلى اللّه عليه و آله» : أن لا يحاربوه و لا يظاهروا عليه عدوه.

و هؤلاء هم الذين آذوا المسلمين، و هجوهم، و حرضوا المشركين عليهم، و ناحوا على قتلى بدر، بل ذهب ابن الأشرف إلى مكة للتحريض عليهم، و شبب بالنساء المسلمات، و حتى بنساء رسول اللّه «صلى اللّه عليه و آله» إلى آخر ما تقدم.

إذا، فقد صار هؤلاء من أظهر مصاديق (المحاربين) ، و ناقضي العهود، و لا بأس بالخدعة على المحارب لقتله؛ فإن (الحرب خدعة) [2].